هاشمیزاسیون در سالگرد درگذشت هاشمی/ برای کنترل هیولای نقدینگی چه باید کرد؟!
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۱۷۹۶
قاتلان آرمان علی‌وردی یا حافظان امنیت؛ کدامیک "مردم" هستند؟! این سؤالی است که همه ما باید به آن پاسخ بدهیم.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
برای کنترل هیولای نقدینگی چه باید کرد؟!
ایسنا گزارش داد: یک مقام بلندپایه اجرایی اخیراً در دیدار با تعدادی از مدیران بخش معدنی کشور گفته است:
"مردم آمادگی دارند در بازار سرمایه حضور جدی داشته باشند که لازم است با معرفی طرح هایی که حاشیه سود بالا دارند، نقدینگی جامعه را به سمت این پروژه ها هدایت و زمینه حضور و مشارکت مردم در فعال سازی ظرفیت های مغفول مانده کشور را فراهم کنیم."
*ما نام این مقام بلندپایه اجرایی را از این حیث ذکر نمی‌کنیم که قصد داریم صرفا محتوای پرتکرار سخن او که تاکنون از لسان تعدادی دیگر هم ابراز شده است را نقد کنیم.
"سوق دادن سرمایه‌های نقدی مردم به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اجرایی" یکی از راه‌هایی است که طی سالیان اخیر بعنوان نوشداروی کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران از آن یاد شده است. راهکاری درست به جای انباشت سرمایه‌های مردم در بانک‌ها و در بازار طلا یا مسکن که البته به مسیر رسیدن به آن یعنی قطعی شدن تصمیم مردم برای سرمایه‌گذاری در پروژه اشاره‌ای نمی‌شود.
اگرچه برخی در این زمینه از "تشویق مردم" و یا "ارائه حاشیه سود بالا" گفته‌اند لکن می‌دانیم که گزینه تشویق بسیاری کلی است و اساسا تشویق در علم اقتصاد جای خاصی ندارد. بحث ارائه حاشیه سود بالا هم اولا لزوما اقتصادی نیست، ثانیا برای کنترل تمام نقدینگی ممکن نیست و ثالثا پروژه‌های با حاشیه سودبالا نیز دارای حد اشباع هستند و نتیجتا نمی‌توانند پذیرای همه مردم باشند. ضمن اینکه نباید مسئله "ریسک منطقی" را هم از یاد برد.
بایستی در این زمینه شجاعانه حرف زد و عمل کرد.
عقلانیت می‌گوید هدایت سرمایه‌های سرگردان جامعه به سمت پروژه‌های اجرایی جز با "اجبار مالیاتی" از سوی مجلس و دولت ممکن نیست.
یعنی مجلس باید قانون بگذارد و دولت هم بصورت کارا این قانون را اجرا کند که سرمایه‌های سرگردان و فردی در صورتی که از یک حد معین عبور کند؛ اگر در پروژه‌های اجرایی سرمایه‌گذاری نشود؛ بایستی مالیات بیشتر خود را از بابت انباشت در حساب بانکی یا تبدیل به طلا و مسکن بپردازد.
مالیاتی که البته میزان آن باید از سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اجرایی بیشتر باشد و عملا فاز انباشت را برای ثروت‌های فردی از هرگونه فائده و سود خالی کند.
به نظر می‌رسد یگانه راه هدایت نقدینگی جامعه به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری؛ اجرای نظام مالیاتی مناسب برای سرمایه‌های سرگردانِ انباشته است و مادام که مسئولان اجرایی از چنین اجرائیات شجاعانه‌ای سر باز بزنند؛ هیولای بی‌مهار نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران جولان خواهد داد.
***
این تحریف تاریخ است
"هاشمیزاسیون" در سالگرد درگذشت هاشمی
جماران گزارش داد: احمد مسجدجامعی، از فعالان اصلاح‌طلب اخیراً در اظهاراتی پیرامون مرحوم هاشمی رفسنجانی؛ صحبت‌هایی را با تصور حضور آن مرحوم در شرایط فعلی مطرح کرده و گفته است:
"اگر آقای هاشمی بود، ضعف عملکرد دستگاههای اجرایی را شفاف می‌کرد تا آنها پاسخ‌گوی گفتار و کردار خود باشند و نوک حمله معترضان به سوی باورهای آیینی و ارکان نظام نرود...اگر آقای هاشمی بود، با گروههای کف خیابان و خانواده‌های آسیب‌دیده از وقایع اخیر ملاقات و گفت‌وگو می‌کرد و ضمن دلجویی از آنها نظراتشان را می‌شنید و انعکاس می‌داد. اگر آقای هاشمی بود، از ظرفیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در این قضایا، گرفتار بی‌عملی شد، به شیوه‌ای موثر بهره می‌برد."[1]
*اظهارات مسجدجامعی پیرامون تلاش مرحوم هاشمی برای اینکه نوک حمله معترضان به سوی ارکان نظام نرود در حالی است که خوانش پرونده آن مرحوم در فتنه سال 88 نشان می‌دهد که هاشمی نه تنها برای دفاع از نظام سکوت کرد که حتی در طرح دیدار با خانواده‌های دستگیرشدگان امنیتی هم عملا در سمت مقابل نظام قرار گرفت.
ماجرای نامه بدون سلام هاشمی خطاب به رهبر نظام اسلامی هم گزینه‌ای است که مسجدجامعی نخواسته آنرا بازخوانی کند!
ادعای مسجدجامعی مبنی بر بی‌عملی مسجمع تشخیص مصلحت نیز به معنای انتقاد او از مواضع اصولی آیت‌ا... آملی لاریجانی در سمت ریاست مجمع تشخیص است. مواضعی که در دیدار با دانشجویان صراحتا به دفاع از عقلانیت و قانون حجاب پرداخت و ایجاد آشوب و تخریب را قویا محکوم کرد.[2]
مع‌الوصف آقای مسجدجامعی ترجیح داده یاد کسی را گرامی بدارد که برای حضور در انتخابات سال 84 با تعدادی دختر دیدار تبلیغاتی کرد و برای دغدغه‌های غلط برخی از آنان نیز در مقابل دوربین اشک ریخت!
مسئله تلاش هاشمی برای پاسخگوکردن دستگاههای اجرایی نیز مسئله‌ای است که ما قضاوت درباره آنرا بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم لکن محققانِ تاریخ هنوز سوالات زیادی درباره دستگیری منتقدان اقتصادی رئیس‌جمهور وقت در دولت سازندگی توسط وزارت اطلاعات دارند.
سؤالاتی که البته ما نشنیدیم که مرحوم هاشمی پاسخی اقناعی به آنها داشته باشد.
آقای مسجدجامعی که میان اصلاح‌طلبان به عنوان چهره‌ای فرهنگی و اهل کتاب و تاریخ شناخته می‌شود؛ باید بداند که "تحریف تاریخ" یکی از بزرگترین خطراتی است که یک ملت و یک کشور را تهدید می‌کند...
***
قاتلان آرمان علی‌وردی یا حافظان امنیت؛ کدامیک "مردم" هستند؟!
حجت الاسلام حسین طیبی‌فر، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران طی سخنانی در آیین معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفته است: امپراطوری‌های خبری دشمن در تلاش است جامعه را به سمت رعب و وحشت بکشاند و همین امر باعث می شود خواص جامعه سکوت کنند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: این خواص؛ وقتی درنده‌های وحشی بچه‌های ما را در کوچه و خیابان تکه پاره و قصابی می‌کنند، می‌گویند "با مردم بد رفتاری نکنید" و اینها را مردم می‌دانند.
حجت‌الاسلام طیبی‌فر گفته است: اگر اینها مردم هستند پس افرادی که در گوشه و کنار این کشور شب و روز زندگی خود را برای آسایش مردم گذاشته و در مرزهای جنوب شرق، شمال غرب، مرزهای دریایی و زمینی و کوچه و خیابان‌ها برای امنیت مردم کار می‌کنند، چه کسانی هستند؟[3]
*سکوت برخی خواص (و بلکه اکثر خواص) در قضایای اغتشاشات 70 روزه؛ دردی است عمیق که سابقه آنرا در فتنه سال 88 نیز لمس کردیم.
چه اینکه در قضایای اخیر هم ندیدیم چندان کسی از میان خواص مبرّز به صحنه بیاید و در گرماگرم حوادث به دفاع از رهبری نظام و قانون حجاب بپردازد، به معترضان اثبات کند ولایت فقیه دیکتاتوری نیست و الزام حفظ امنیت را گوشزد کند.
البته حالا که غبارها فرو نشسته است اندک اندک از اطراف و اکناف صداهایی به گوش می‌رسد لکن از یاد نمی‌بریم که در هنگامه‌ی آشوب و بلوا که نیاز بیشتری به این صداها داشتیم اما خبری از همه نبود.
در بحث دوگانگی پیرامون مفهوم مردم نیز سؤال حجت‌الاسلام طیبی‌فر سؤالی است فلسفی و عمیق که لازم است جواب آن حتما از جانب مدعیان مفهوم مردم شنیده شود.
چرا کشتن شهید عزیز، آرمان علی‌وردی به قتل صبر مجاز بود اما برخورد با اغتشاشگران و جلوگیری از ایجاد بلوا از نظر اینان مجاز نبود و چرا عقلانیت امنیتی در بحبوحه آشوب را "خشونت" نامیدند؟!
و چرا از نظر این "مدعیان مفهوم مردم"؛ پلیس خوب یعنی پلیسِ بدون سلاحی که منطقا نمی‌تواند از مردم و قانون دفاع کند؟!
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1579590
2_ mshrgh.ir/1439630
3_ https://irna.ir/xjLp2R
منبع: مشرق
کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت هاشمی رفسنجانی مسجد جامعی اصلاح طلبان دولت سازندگی وبلاگ مشرق تحریف تاریخ تحلیل صحیح مشرق نیوز نقدینگی کنترل نقدینگی سرمایه گذاری مالیات اغتشاشات 70 روزه خواص سکوت خواص امنیت طیبی فر سپاه پاسداران جهاد تبیین بصیرت ولایت فقیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پروژه های اجرایی سرمایه گذاری حاشیه سود پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۱۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن
جاده کندوان یک طرفه شد